غزة- نقلا عن معا - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بات على شفا الهاوية نتيجة عدة عوامل أبرزها استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع وإغلاق الأنفاق المنتشرة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال الخبراء خلال لقاء مع الصحفيين في غزة اليوم الثلاثاء بغزة إن الوضع الاقتصادي يتعرض لحصار خانق منذ أكثر من سبعة أعوام مما جعله يتراجع بشكل حاد وكبير.

وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة أنه وبعد إغلاق الأنفاق أصبح الوضع الاقتصادي في غزة صعب جدا جراء استمرار إسرائيل في فرض حصارها على القطاع ومنع إدخال مواد البناء.

وأضاف أن إسرائيل حاليا تدخل لغزة 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم وهذا لا يلبي احتياجات الأسواق في القطاع، مبيناً أن هذا ألحق ضررا فادحا وكبيرا في الوضع الاقتصادي.

وأضاف:" الوضع الاقتصادي مستمر في الهاوية حتى بات ما يقارب نصف مليون شخص فاقدين للدخل اليومي وقد تصل نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة إلى 43% إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

من جانبه قال سمير أبو مدللة عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة الأزهر إن الاقتصاد الفلسطيني لا يعيش بمرحلة طبيعية نتيجة تحكم إسرائيل بالمعابر الفلسطينية إضافة لاتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة.

وأضاف ابو مدللة :" إسرائيل تتحكم بمعدلات الضرائب وتسيطر على المعابر الفلسطينية وبجباية الجمارك وتستخدم ذلك وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية".

وبين أن إسرائيل تتحكم في طبيعة المشاريع وحالة التبعية للاقتصاد الفلسطيني أضعفته وجعلته ضعيف جدا، مشيراً إلى أن إسرائيل تضع الاعتبارات الأمنية فوق كل شيء وهذا يؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة.

وأكد أبو مدللة أن حالة الانقسام والحصار الإسرائيلي أضعفت الوضع الاقتصادي بشكل كبير جداً.

وقال إن الأنفاق كانت خيار إجباري في وقت أضرت هذه الأنفاق بالاقتصاد الفلسطيني حيث أنها رفعت العبء الدولي والإسرائيلي عن إسرائيل لأنها تسيطر وتحاصر قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأنفاق كانت تشغل 12 ألف عامل وغطت الأسواق بغزة بشكل كبير في ظل فرض إسرائيل لحصارها على القطاع، موضحا أن ما يقارب 800 مليونير ظهروا نتيجة إنشاء الأنفاق بين غزة ومصر.

وأوضح أبو مدللة أن 30% من موظفي السلطة الفلسطينية يعيشون حالة فقر نتيجة عدم تطبيق العدالة الاجتماعية في سلم الرواتب.

وأكد على انه لا تنمية في ظل وجود الاحتلال (..) مطالبا السلطة الفلسطينية بالتوجه فورا إلى الأمم المتحدة لفرض حصار على إسرائيل ووقف حصارها لغزة.

وأضاف:" نحن في وضع لا نحسد عليه وطروحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبارة عن فقاعات لا تجدي نهائيا".

وطالب أبو مدللة بإنهاء حالة الانقسام بشكل فوري ووضع إستراتيجية اقتصادية فعالة للنهوض بواضع الاقتصاد الفلسطيني لان من يحاصر غزة إسرائيل وليست مصر.

بدوره أكد محمد مقداد عميد كلية التجارة في الجامعة الإسلامية أن الأنفاق لم تحل مشكلة الاقتصاد في قطاع غزة ،بل بالعكس ساهمت بشكل كبير في استنزاف الاقتصاد الغزي.

وطالب مقداد بضرورة إنهاء الأنفاق التي لم تساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ،وفتح المعابر الفلسطينية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد عبرها.

وقال إن الوضع الاقتصادي على شفا الانهيار إن لم يكن منهاراً أصلا، مطالبا بالتدخل السريع لإنقاذه للحفاظ على مستقبل وحاضر الشباب الفلسطيني.

وأضاف أن الهيكل السياسي والاقتصادي بدأ بالاعتماد على التمويل الخارجي وابتعد عن التمويل الذاتي الذي لا يغطي حتى فاتورة الرواتب والخدمات الأساسية.

وتابع:" الانقسام اضر بالجميع ويجب على الجميع الوقوف ضد السياسيين لوضع حد لحالة التدهور الخطير في شتى مجالات الحياة.

وأكد أن الأمل ضعيف جداً في التحسن وان لم تتحسن الظروف والأوضاع خلال الفترة المقبلة ورفع الحصار الإسرائيلي فأن الوضع الاقتصادي سيكون صعب جدا وعلى شفا الانهيار".